[vc_row][vc_column width=”1/4″][us_single_image image=”6819″ size=”full” align=”center”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]
د. رضا خليل
أكد مستشار بالإدارة الصحية ان سوء ادارة الخدمات الصحية يتسبب في هدر سنوي بين 20 – 40 % من إجمالي الإنفاق الصحي.
وقال المستشار في الادارة الصحية الدكتور رضا بن محمد خليل ان النظم الصحية حول العالم تعاني من ظاهرة زيادة تكلفة تقديم الخدمات الصحية بسرعة لم يشهدها العالم من قبل، لافتاً الى ان الامر ناتج للتطور السريع في التقنيات الطبية الحديثة وارتفاع تكلفة إنشاء وتشغيل المستشفيات بالإضافة إلى الزيادة في أعداد السكان وارتفاع نسبة المسنين. واضاف في تصريحات ل “الرياض” ان هذه العوامل أدت إلى الزيادة المتسارعة لتكلفة الخدمة الصحية بمعدلات تفوق أسعار الخدمات الأخرى.
ولفت الى ان التقديرات المستقبلية اشارت إلي توقع ارتفاع نفقات القطاع الصحي بالمملكة خلال الفترة من 2011 – 2016م من 4,3% من اجمالي الناتج المحلي بالمملكة لتصل إلى نحو 6,8 % نتيجة لزيادة الطلب على الخدمات الصحية لتقفز من 68,7 مليار ريال الى 174 مليار ريال في عام 2017 .
وابان خليل ان التقرير الصادر من منظمة الصحة العالمية عام 2010 تحت عنوان “تمويل النظم الصحية السبيل إلى التنمية الشاملة” تناول هذه المشكلة.. حيث أشارت المنظمة إلي أن مشكلة زيادة معدلات الإنفاق الصحي تسبب ضغطا على ميزانيات الحكومات المختلفة، ووجهت النصح إلى جميع البلدان”بضرورة البحث عن فرص تحسين كفاءة استخدام الموارد” ويشير التقرير إلى أن بين 20 – 40% من النفقات الصحية تهدر حاليا بسبب عدم الكفاءة في استخدامها مما يطرح سؤالا محوريا عن كيف تستطيع الحكومات وضع سياسات للحد من الهدر الذي يصل إلى هذه النسبة المرتفعة وكيفية الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وزاد: “هناك العديد من العوامل التي تؤثر في كفاءة استخدام الموارد أو سوء الإدارة للموارد والدليل على ذلك أن هناك العديد من البلدان التي تحقق عائدا صحيا أفضل من دول أخرى باستخدام نفس الموارد أو اقل منها، وأوضح مثال على ذلك يتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية التي تنفق 17,5% من ناتجها المحلي على الصحة بينما تنفق فرنسا 9,7% وطبقا لتقارير قياس أداء النظم الصحية تقع فرنسا في المركز الأول بينما الولايات المتحدة تحتل المركز السابع عشر.
وتابع: “حدد تقرير منظمة الصحة العالمية عدة مصادر رئيسة لعدم كفاءة استخدام الموارد وطرق معالجة الهدر فيها يأتي في مقدمتها الدواء والممارسات غير الأخلاقية التي تتعلق بترويج الدواء وعدم كفاءة نظم شراء الأدوية وعدم وجود برتوكولات إكلينيكية موحدة بالاضافة إلى العديد من محدودية المعرفة بالتأثيرات العلاجية للادوية.
وللحد من ذلك أوصى التقرير بضرورة الرقابة على سوق الدواء واستخدام أساليب الشراء الموحد للادوية ورصد أسعار الأدوية والإعلان عنها واستخدام قوائم الأدوية الموحدة بالمستشفيات وتطبيق معايير الجودة في مجال صناعة الدواء وتحسين نظم المشتريات، بالإضافة إلى تدريب العاملين في مجال إدارة الدواء وتنظيم الأنشطة الترويجية للدواء وتوفير المعلومات عن الأدوية ونشرها للمواطنين اضافة الى سوء استخدام الخدمات الطبية والتشخيصية من قبل الأطباء نتيجة الخوف من الملاحقة القضائية وعدم وجود آليات للدفع مقابل الخدمة وعدم وجود بروتوكولات إكلينيكية موحدة.
وأوصى التقرير بضرورة إعداد ونشر بروتوكولات إكلينيكية موحدة ومتابعة التزام العاملين بها، وضعف مستوى القوى العاملة غير المدربة وغير الملائمة وعدم وجود سياسات واضحة للقوى العاملة وعدم وجود نظام للحوافز للعاملين، وللحد من ذلك أوصى التقرير بضرورة تدريب القوى العاملة وتقييمها دورياً وربط الأجر بالأداء، وعدم وجود معايير واضحة لدخول وخروج المرضى للمستشفيات وعدم وجود إدارة رشيدة للأسرة… وللحد من ذلك فقد أوصى التقرير بضرورة توفير الرعاية البديلة للحالات المزمنة مثل الرعاية المنزلية وتطبيق برنامج إدارة الأسرة والتوسع في تطبيق جراحات اليوم الواحد ووضع معايير واضحة لدخول وخروج المرضى، وعدم ملاءمة الخدمات الصحية لاحتياجات السكان من ناحية الحجم والتوزيع وسوء إدارة الموارد وسوء توزيعها طبقاً للاحتياجات ونقص التخطيط لتطوير البنية الأساسية… وللحد من ذلك أوصى التقرير بضرورة التخطيط الجيد لتطوير البنية الاساسية ورفع نسب الاشغال للأسرة إلى 80% كحد أدنى وإعادة توزيعها على أقسام المستشفى طبقاً للاحتياجات.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
